البرلمان يستأنف أشغاله بالنظر في تنقيح مشروع قانون مؤسسة فداء

كشف رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري في تصريح لموزاييك الاثنين 16 ديسمبر 2024، أن اللجنة ستستأنف هذا الأسبوع النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على أنظارها.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد أولى جلسات عملها يوم الأربعاء 18 ديسمبر من خلال يوم دراسي للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.

ويتضمن مشروع القانون وهو مبادرة تشريعية واردة من رئاسة الجمهورية، 6 فصول جديدة لتنقيح او الغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف “مراجعة عدد من احكامه من اجل تطوير المنظومة القانونية للاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة وضمان سلامة التصرف الاداري في اسناد المنافع المقررة بالمرسوم من جهة اخرى” وفق ما ورد في نص شرح الأسباب.

جلسات استماع لوزير الدفاع ورئيس مؤسسة فداء وممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية

وأكد القوراري أن اللجنة ستواصل النظر في مشروع تنقيح القانون إلى غاية الأسبوع القادم باعتبار ورورده في صيغة استعجال النظر، مبينا أن اللجنة ستعقد يوم دراسيا الأربعاء ومن ثمة جلسات استماع مبدئيا لكل من وزير الدفاع ورئيس مؤسسة فداء وممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة المالية باعتبار أن مصالح الديوانة مرجع نظر وزارة المالية.

واثر هذه السماعات ، أوضح ياسر القوراري أن اللجنة ستنطلق في مناقشة مشروع تنقيح القانون وفصوله تباعا على أن يتم عرضه على جلسة عامة بالبرلمان قبل موفى سنة 2024.

وفي سياق متصل، بين رئيس لجنة التشريع العام أن اللجنة ستنظر كذلك في المرسوم عدد 3 لسنة 2024 والمتعلق بحمل مبالغ مالية تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار على اعتبار أنه بمقتضى الدستور فإن المراسيم التي يتم اصدراها خلال العطلة البرلمانية يتولى البرلمان إثر استئناف نشاطه النظر فيها.

و أشار ياسر القوراري إلى أن لجنة التشريع العام ستنظر كذلك في بعض مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم قطاعات مهنية على غرار القانون الأساسي لعدول الإشهاد والقانون الأساسي للمستشارين الجبائيين ومقترحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، إضافة إلى مجموعة أخرى من مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب والتي من المفترض النظر فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية.

تجديد تركيبة مكتب المجلس ولجانه ورؤساء اللجان 

كما أكد ياسر القوراري بأن البرلمان سيشرع بداية من الأسبوع القادم في تجديد الهياكل وخاصة تركيبة مكتب المجلس ولجانه ورؤساء اللجان ومقرريها ونواب رئيسها على أن ينطلق بالتركيبة الجديدة مطلع شهر جانفي القادم. 

وبيّن أن اللجان ستضبط أولوياتها في إطار الاستمرارية وما ضبطه اللجان السابقة لها وتصور أعضاء اللجنة الجدد ويعرض ذلك على ندوة الرؤساء لتثبيته كأولويات تشريعية لكل لجنة من اللجان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن لجنة التشريع العام اعتبرت أن استكمال البناء المؤسساتي بما فيها القانون المنظم للمجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية، أولويات تشريعية يجب الشروع في النظر فيها في المرحلة القادمة.

كريم وناس